شروط الخدمة

• "الخدمات" تعني الأنشطة التجارية لشركة حجر الخليج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدمات الإدارية والخدمات اللوجستية والمعدات وتقنية المعلومات وقطع غيار السيارات، على النحو الموضّح في الموقع أو في اتفاقيات مكتوبة منفصلة.
• "المحتوى" يعني جميع النصوص والرسومات والصور والشعارات وأيقونات الأزرار والبرمجيات وتجميعات البيانات وسائر المواد الواردة في الموقع.
• "محتوى المستخدم" يعني المعلومات أو المواد التي تقدّمها إلينا عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو القنوات الأخرى.

يُقدَّم الموقع لأغراض المعلومات العامة عن حجر الخليج وقدراتنا في الخدمات الإدارية، والخدمات اللوجستية (بما في ذلك الشحن والتخليص الجمركي والتنسيق الجمركي والتخزين وإدارة النقل)، وتجارة المعدات وتقنية المعلومات وقطع غيار السيارات (بما في ذلك التوريد والشراء والخدمات اللوجستية والاعتبارات ذات الصلة بالسوق والمخاطر).

لا يشكّل أي شيء وارد في الموقع عرضاً أو دعوة أو توصية لشراء أو بيع أي سلعة أو ورقة مالية أو مشتق مالي أو أداة مالية، أو للدخول في أي معاملة. ولا يشكّل أي شيء وارد في الموقع استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية أو تنظيمية أو مهنية. ويتطلّب أي ارتباط بالخدمات وثائق مكتوبة منفصلة (بما في ذلك، حيثما ينطبق، اتفاقيات الخدمات الرئيسية والتأكيدات وإقرارات العقوبات والامتثال وشروط التجارة المعتمدة في القطاع) مُوقّعة من ممثلين مفوّضين عن كلا الطرفين.

تُقرّ بأنك بلغت من العمر ثمانية عشر (18) عاماً على الأقل (أو سن الرشد في نطاق اختصاصك القضائي) وأنك تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للدخول في هذه الشروط. وإذا كنت تصل إلى الموقع نيابةً عن شركة أو كيان قانوني آخر، فإنك تُقرّ بأن لديك صلاحية إلزام ذلك الكيان، وتشمل كلمة "أنت" ذلك الكيان.

توافق على ألا تقوم بما يلي:

• استخدام الموقع بما يخالف أي قانون أو لائحة معمول بها أو حق للغير، بما في ذلك قوانين مراقبة الصادرات أو العقوبات أو مكافحة الرشوة أو مكافحة غسل الأموال أو الامتثال التجاري؛
• محاولة الحصول على وصول غير مصرّح به إلى الموقع أو أنظمتنا أو أنظمة الغير المرتبطة بالموقع؛
• إدخال فيروسات أو برمجيات خبيثة أو هجمات حجب الخدمة أو غيرها من الأكواد أو السلوكيات الضارة؛
• كشط المحتوى أو حصاده أو التنقيب في بياناته أو نسخه بصورة منهجية إلا بما يسمح به القانون الإلزامي أو بموافقتنا الكتابية المسبقة؛
• استخدام الموقع لإرسال مواد كاذبة أو مضلّلة أو تشهيرية أو مضايِقة أو فاحشة؛
• انتحال صفة أي شخص أو كيان أو تحريف انتمائك؛
• استخدام الوسائل الآلية (بما في ذلك برامج الروبوت) للتفاعل مع الموقع على نحو يُثقل بنيتنا التحتية دون إذن.

يجوز لنا تعليق الوصول أو إنهاؤه بسبب سلوك نعتقد بصورة معقولة أنه يخالف هذه الشروط أو يشكّل خطراً على حجر الخليج أو المستخدمين الآخرين أو الغير.

قد لا يتطلّب الموقع تسجيل المستخدمين. وإذا أدخلنا حسابات أو بوابات مستقبلاً، فقد تنطبق شروط إضافية وسيتم عرضها عند التسجيل.

عندما تقدّم محتوى مستخدم (بما في ذلك نماذج الاتصال أو رسائل البريد الإلكتروني أو المرفقات)، فإنك تمنح حجر الخليج ترخيصاً غير حصري وعالمياً ومعفى من حقوق الامتياز لاستخدام هذا المحتوى ونسخه وتعديله والإفصاح عنه، وذلك حصراً لأغراض الرد على استفسارك وتشغيل أعمالنا والامتثال للقانون. وتُقرّ بأنك تملك جميع الحقوق اللازمة لمنح هذا الترخيص وأن محتوى المستخدم لا ينتهك حقوق الغير ولا يخالف القانون.

قد تُستخدم الأفكار أو المقترحات أو المواد غير المطلوبة المرسلة إلينا أو يُفصح عنها دون أي التزام أو تعويض لك، إلا حيثما يحظر ذلك القانون الإلزامي.

الموقع والمحتوى مملوكان لشركة حجر الخليج أو لمرخّصيها ومحميان بموجب قوانين حقوق المؤلف والعلامات التجارية وسائر قوانين الملكية الفكرية. واسم حجر الخليج وشعاراتها ومظهرها التجاري علاماتٌ تجارية لشركة حجر الخليج أو الشركات التابعة لها. وباستثناء التنزيل المؤقت للعرض الشخصي غير التجاري، أو وفقاً لما يقتضيه التخزين المؤقت الاعتيادي للمتصفح، لا يجوز لك نسخ المحتوى أو تعديله أو توزيعه أو عرضه علناً أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو إجراء هندسة عكسية له دون موافقتنا الكتابية المسبقة.

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو موارد تابعة للغير. ونحن نوفّر الروابط لغرض التسهيل فقط. ولا نُقرّ بمحتوى الغير ولا ممارسات الخصوصية الخاصة به ولا شروط استخدامه ولسنا مسؤولين عنها. ويكون الوصول إلى مواقع الغير على مسؤوليتك وحدك.

يُوضّح جمعنا للبيانات الشخصية واستخدامنا لها في سياسة الخصوصية. وباستخدامك للموقع، فإنك تُقرّ بأننا قد نعالج البيانات الشخصية على النحو الموضّح فيها.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمّل حجر الخليج أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها أو الشركات التابعة لها أو مرخّصوها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو رادعة أو تأديبية، أو عن أي خسارة في الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو السمعة أو الفرص التجارية، تنشأ عن أو تتعلق باستخدامك للموقع أو المحتوى أو عدم قدرتك على استخدامهما، سواء استند ذلك إلى الضمان أو العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية المطلقة أو أي نظرية قانونية أخرى، حتى وإن أُبلغنا باحتمال وقوع هذه الأضرار.

وبقدر ما يتعذّر استبعاد أي مسؤولية، فإن مسؤوليتنا الإجمالية عن جميع المطالبات الناشئة عن أو المتعلقة بالموقع أو هذه الشروط لن تتجاوز القيمة الأكبر بين (أ) مائة دولار أمريكي (100 دولار أمريكي) أو (ب) المبلغ الذي دفعته لنا (إن وُجد) تحديداً مقابل الوصول إلى الموقع خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة للمطالبة. وبعض الاختصاصات القضائية لا تجيز قيوداً معينة؛ وفي تلك الحالات تقتصر مسؤوليتنا إلى أقصى حد يسمح به القانون.

لا يحدّ أي شيء في هذه الشروط من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمّد حيثما يحظر القانون مثل هذا التحديد.

توافق على تعويض حجر الخليج والشركات التابعة لها ومديريها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها والدفاع عنهم وإبراء ذمتهم من وضد أي مطالبات أو أضرار أو خسائر أو التزامات أو تكاليف أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن أو تتعلق باستخدامك للموقع، أو محتوى المستخدم الخاص بك، أو مخالفتك لهذه الشروط، أو مخالفتك لأي قانون أو حق للغير، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به.

تُقرّ بأنك غير مُدرج على أي قائمة عقوبات أو قائمة أطراف محظورة، وأنك لن تستخدم الموقع أو الخدمات لتسهيل معاملات محظورة بموجب العقوبات أو ضوابط التصدير أو الحظر التجاري المعمول بها. وتحتفظ حجر الخليج بالحق في رفض التعاملات أو وقفها حيثما يقتضي ذلك القانون أو سياسات الامتثال الداخلية.

لن نتحمّل المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخّر في الأداء بموجب هذه الشروط حيثما نشأ عن أحداث خارجة عن سيطرتنا المعقولة، بما في ذلك القضاء والقدر، والحرب، والإرهاب، والشغب، وعمليات الحظر، وتصرّفات السلطات المدنية أو العسكرية، والحرائق، والفيضانات، والحوادث، والإضرابات، ونقص وسائل النقل أو الوقود، والأوبئة، وأعطال البنية التحتية، أو الإجراءات الحكومية.

تخضع هذه الشروط وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتصل بالموقع أو موضوعها (بما في ذلك المنازعات غير التعاقدية) لقوانين سلطنة عُمان وتُفسَّر وفقاً لها، دون اعتبار لمبادئ تنازع القوانين فيها التي قد تستوجب تطبيق قوانين اختصاص قضائي آخر.

مع مراعاة أي حقوق غير قابلة للتنازل قد تتمتع بها بموجب قوانين حماية المستهلك الإلزامية أو غيرها في اختصاصك القضائي الأصلي، فإنك توافق على أن تكون لمحاكم مسقط، عُمان الاختصاص القضائي الحصري لتسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو الموقع. ولا يحدّ أي شيء في هذا القسم من حقنا في طلب الانتصاف الزجري أو الإنصافي أمام أي محكمة مختصة.

تحكم هذه الشروط الوصول إلى الموقع واستخدامه فقط. ويخضع أي ارتباط تجاري للخدمات الإدارية أو الخدمات اللوجستية أو تجارة المعدات أو تقنية المعلومات أو قطع غيار السيارات أو الأنشطة ذات الصلة لمستندات مكتوبة منفصلة (بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الرئيسية، وتأكيدات الشراء أو البيع، وشروط مشارطة الإيجار أو الشحن، واتفاقيات عدم الإفصاح، وشهادات الامتثال، والشروط المعتمدة في القطاع مثل إنكوترمز® أو قواعد الجمعيات حيثما تُدرج بالإحالة). وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط واتفاقية موقّعة بالكامل تتعلق بمعاملة محددة، تكون الأسبقية للاتفاقية الموقّعة بقدر ذلك التعارض، وفيما يخص تلك المعاملة وحدها.

لا يجوز لأي موظف أو وكيل تعديل هذه الشروط أو إلزام حجر الخليج بشروط تجارية إلا بتفويض كتابي صريح. ولا تنشئ عروض الأسعار أو رسائل البريد الإلكتروني أو المناقشات الشفهية غير المؤكَّدة في وثائق موقّعة أو مقبولة عبر النظام أي التزامات قابلة للإنفاذ.

تُقرّ وتضمن أنك لن تقوم — ولن يقوم أي شخص يتصرّف نيابةً عنك — بعرض أو وعد أو منح أو طلب أو قبول أي ميزة مالية أو غيرها غير مستحقة للحصول على عمل أو ميزة تجارية أو الاحتفاظ بهما فيما يتصل بالموقع أو أي ارتباط محتمل أو فعلي مع حجر الخليج. وتلتزم بالامتثال لقوانين مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الجزاء العُماني وغيره من التشريعات العُمانية التي تتناول الرشوة وإساءة استغلال الوظيفة، وأي تشريعات أجنبية ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية قد تنطبق على مؤسستك (على سبيل المثال، قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي U.S. Foreign Corrupt Practices Act أو قانون الرشوة البريطاني لعام 2010 UK Bribery Act 2010).

تحتفظ حجر الخليج بسياسات داخلية مصمّمة لمنع الرشوة ومدفوعات التيسير والهدايا أو الضيافة غير اللائقة. ويجوز لنا إنهاء المناقشات أو العقود إذا اعتقدنا بصورة معقولة أن هذه المعايير قد انتُهكت أو قد تُنتهك.

المعلومات الموسومة بأنها سرية أو التي ينبغي معاملتها بصورة معقولة على أنها سرية — بما في ذلك التسعير وهويات الأطراف المقابلة وتفاصيل البضائع وشروط العقود والبيانات الشخصية غير العلنية — يجب عدم الإفصاح عنها للغير دون موافقة كتابية مسبقة، إلا بحسب ما يقتضيه القانون أو أمر قضائي أو سلطة تنظيمية مختصة، أو للمستشارين المهنيين الملتزمين بواجبات السرية.

يجوز لشركة حجر الخليج الإفصاح عن المعلومات السرية للشركات التابعة لها أو شركات التأمين أو المدققين أو الممولين أو مزوّدي الخدمات الذين تقتضي الحاجة إطلاعهم والملتزمين بواجبات سرية مناسبة. وتظل الالتزامات الواردة في هذا القسم سارية بعد إنهاء استخدامك للموقع ما دامت المعلومات سرية بموجب القانون المعمول به.

أنت مسؤول عن دقة واكتمال جميع محتوى المستخدم والمعلومات التي تقدّمها. وعليك إخطارنا فوراً بأي تغييرات جوهرية في بيانات الاتصال أو الوضع المؤسسي أو التعرّض للعقوبات أو غيرها من الوقائع ذات الصلة بالامتثال أو الأداء.

ما لم يُتّفق صراحةً على خلاف ذلك كتابةً، تظل مسؤولاً عن تحديد ودفع أي ضرائب أو رسوم جمركية أو تعريفات أو أتعاب أو جبايات تنطبق على أنشطتك أو شحناتك. ولا تشكّل أوصاف حجر الخليج الواردة في الموقع استشارة ضريبية أو جمركية.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يجوز لنا مراقبة المراسلات معنا وتسجيلها والاحتفاظ بها وتحليلها (بما في ذلك البريد الإلكتروني والهاتف ومؤتمرات الفيديو) لأغراض ضمان الجودة والتدريب وتسوية المنازعات والامتثال التنظيمي وحماية الحقوق القانونية. وستُبلَّغ بالتسجيل حيثما يقتضي القانون ذلك.

يجوز لنا الاحتفاظ ببيانات التعريف وسجلات الأمن المتعلقة بالوصول إلى الموقع وعمليات التقديم لأغراض النزاهة ومنع الاحتيال والتدقيق، وذلك وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

لا يشكّل أي شيء وارد في الموقع التزاماً بالحفاظ على تغطية تأمينية لأي خطر أو بضاعة أو مسؤولية بعينها. وتُحدَّد ترتيبات التأمين، إن وُجدت، فقط في عقود منفصلة أو شهادات تأمين يتم تبادلها في السياق الاعتيادي لارتباط موثّق.

تأسّست حجر الخليج وتعمل في سلطنة عُمان. ودون الإخلال بالقسم 15، قد تكون التشريعات والأعراف القانونية التالية ذات صلة بعلاقاتنا التجارية، وهي مذكورة لأغراض السياق فقط — فهي لا تحكم بذاتها استخدامك للموقع، وهذه القائمة غير حصرية: قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013 وتعديلاته)؛ والقانون التجاري وما يتصل به من قواعد السجل التجاري والوكالات؛ وقانون العمل العُماني حيثما يدخل الدعم الإداري المتعلق بالتوظيف في النطاق؛ وتشريعات الجمارك والضرائب الانتقائية والتجارة الخارجية التي تديرها شرطة عمان السلطانية (الجمارك) والسلطات ذات الصلة؛ ومتطلبات الضرائب والفوترة الصادرة من حين لآخر عن جهاز الضرائب؛ وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية المعمول بها؛ والقواعد القطاعية التي تمسّ ضوابط الاستيراد/التصدير والجمارك وعمليات الموانئ والسلامة البحرية وحماية البيئة. ولا يشكّل أي شيء في هذه الشروط إقراراً بأن تشريعاً معيناً ينطبق أو لا ينطبق على معاملتك؛ ويجب أن تصدر المشورة الملزمة عن محامين عُمانيين وغيرهم مؤهلين.

وحيثما قد تنطبق اتفاقيات دولية على النقل أو التجارة الأساسية (على سبيل المثال القواعد المدرجة في سندات الشحن أو مشارطات الإيجار)، فإن تلك الاتفاقيات تُلزم الطرفين فقط بالقدر الذي تُعتمد به صراحةً في مستندات موقّعة — وليس من خلال هذه الشروط وحدها.

يجوز لشركة حجر الخليج الاستعانة بشركات تابعة ومتعاقدين من الباطن ووكلاء ووسطاء ووكلاء شحن ومشغّلي مستودعات ومُعايِنين ومفتّشين ومخلّصين جمركيين وناقلين وشركات تأمين وغيرهم من الوسطاء لتأدية الخدمات الإدارية أو اللوجستية أو خدمات المعدات أو تقنية المعلومات أو قطع غيار السيارات، دائماً مع مراعاة التزامات السرية والامتثال التي نفرضها حيثما كان ذلك عملياً من الناحية التجارية. وما لم ينصّ عقد منفصل على خلاف ذلك، يظل رجوعك بشأن الأداء أو الخسارة محكوماً بالاتفاقية المكتوبة التي تحدّد الارتباط المعيّن — وليس بشروط الموقع هذه.

لا يُصرَّح لأي متعاقد من الباطن أو وكيل بتعديل هذه الشروط أو تقديم إقرارات نيابةً عنا إلا في حدود التفويض الكتابي الذي نقدّمه.

تُقرّ وتضمن أن أي معلومات تقدّمها بشأن البضائع — بما في ذلك التصنيف ومجموعة التعبئة وأرقام الأمم المتحدة (UN) ونقطة الوميض ومتطلبات المناولة الخاصة — دقيقة وكاملة. وعليك الامتثال للقواعد المعمول بها الخاصة بالبضائع الخطرة والمواد الخطرة (بما في ذلك IMDG أو IATA أو ADR أو غيرها من اللوائح الوسائطية حيثما كانت ذات صلة) ومتطلبات الموانئ والمحطات والقوانين البيئية. ويجوز لشركة حجر الخليج رفض الخدمات أو تعليقها أو إنهاؤها إذا اعتقدنا بصورة معقولة أن الشحنات مُصرّح عنها بشكل خاطئ أو غير آمنة أو غير ممتثلة.

وإلى الحد الذي يسمح به القانون، عليك تعويض حجر الخليج وإبراء ذمتها من الغرامات والعقوبات وتكاليف التنظيف ومطالبات الغير والإجراءات التنظيمية الناشئة عن مخالفتك لهذا القسم أو عن البضائع الخطرة أو المحظورة المُقدَّمة دون تفويض قانوني.

قبل بدء أي إجراءات قضائية تتعلق حصراً بالوصول إلى الموقع أو استخدامه (بخلاف المنازعات التجارية التي تحكمها عقود منفصلة)، يتفق الطرفان على السعي بحسن نية لتسوية المسألة من خلال مناقشات على مستوى الإدارة العليا لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً تلي إشعاراً كتابياً يُرسَل إلى [email protected] يصف النزاع بقدر معقول من التفصيل. ويجوز لأي طرف تخطّي هذه الخطوة حيثما كان الانتصاف الزجري المؤقت ضرورياً لمنع ضرر لا يمكن تداركه أو حيثما يوجب القانون المعمول به التقديم الفوري.

لا تحلّ هذه العملية محلّ بنود التحكيم أو التقاضي التي قد ترد في الاتفاقيات الرئيسية أو مشارطات الإيجار أو التأكيدات المتعلقة بالسلع أو الشحن أو الخدمات؛ وفي حال التعارض، تكون الأسبقية للمستند الخاص بالمعاملة بالنسبة لذلك النزاع.

ما لم تنصّ اتفاقية منفصلة على خلاف ذلك، ينبغي إرسال الإخطارات القانونية أو الرسمية إلى حجر الخليج على عنواننا البريدي في ص.ب 112، الرمز البريدي 111، بوشر، محافظة مسقط، سلطنة عُمان، مع نسخة بالبريد الإلكتروني إلى [email protected]. ويجوز إرسال الإخطارات إليك على عنوان البريد الإلكتروني الذي قدّمته آخر مرة. وتكون الإخطارات الإلكترونية نافذة عند إرسالها ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك.

يجوز لنا مراجعة هذه الشروط في أي وقت بنشر النسخة المحدّثة على هذه الصفحة وتغيير تاريخ "آخر تحديث". ويُعدّ استمرارك في استخدام الموقع بعد سريان التغييرات قبولاً للشروط المنقّحة، إلا حيثما يقتضي القانون المعمول به موافقة إضافية. وإذا كنت لا توافق، فيجب عليك التوقّف عن استخدام الموقع.

للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط، تواصل مع حجر الخليج للتجارة على [email protected], +968 9113 9979, أو عبر صفحة الاتصال. العنوان البريدي: ص.ب 112، الرمز البريدي 111، بوشر, محافظة مسقط، سلطنة عُمان.